در سال ۱۳۸۰ بخش‌نامه‌ای درباره‌ی منع تفتیش بدون مجوز خودروها از مقام قضایی صادر شد، اما در سال ۱۳۹۴ با تصویب تبصره‌ی ماده‌‌ی ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در این باره تصمیم‌گیری دوباره شد. بر اساس این تبصره آن بخشی از خودرو که نمایان است و در معابر دیده می‌شود، حریم عمومی و آن بخش‌هایی که خودبه‌خود مخفی است (مانند داشبورد یا صندوق عقب) حریم خصوصی محسوب می‌شود. به نقل از سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ۱۸ تیر ۱۳۹۶ در خبرگزاری میزان: «داخل خودرو ملک خصوصی است نه حریم خصوصی و به دلیل شیشه‌دار بودن و پنجره‌دار بودن و تاثیر گذاشتن بر روی جامعه در واقع حریم عمومی است».

- شهروز محمد