نگاهی به تعاریف و قوانین مرتبط با آثار ملی در ایران

• از مهم‌ترین متن‌های قانونی در مورد آثار ملی، ماده 1 قانون حفظ آثار ملی مصوب سال 1309 است که به شرح زیر می­باشد:

«کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث‌شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت ماده 13 این قانون می‌توان جزو آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد».

آثار ملی در قانون حفظ آثار ملی مصوب در 1309 تعریف دقیقی نداشت و ایراداتی بر کلیت آن وارد بود، اما دولت را به تهیه فهرست آثار ملی جهت اطلاع مردم مکلف کرد.[1] همچنین بر مبنای قانون مصوب سال 1309 اقلامی جز آثار ملی محسوب می‌شدند که تاریخ خلق آن‌ها تا اتمام دوران زندیه باشد، و بدین ترتیب آثار دوره قاجاریه از شمول این قانون خارج شده بود که بعدها با تصویب لوایح جدید نواقص این قانون تا حدی مرتفع شد.

• در سال 1352، علاوه بر قانون فوق‌الذکر، قانون حفظ آثار ملی به تصویب رسید که برخی از آثار فرهنگی-تاریخی را صرف‌نظر از تاریخ خلق، جزو آثار ملی دسته­‌بندی می‌کرد.
•  پس از انقلاب نیز در اصل 83 قانون اساسی به این موضوع اشاراتی شده است:

«بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که نفایس منحصر به فرد نباشد».

•  در ماده 561 قانون مجازات اسلامی نیز قید شده:

«هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌­گردد.

تبصره: تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌­باشد».

برخی تعاریف آثار فرهنگی، هنری و عتیقه‌جات در قوانین ایران

• اموال فرهنگی: این اصطلاح به اموالی اطلاق می‌شود که نشانی از وجوه مختلف زندگی انسانی را در خود داشته باشند و مطالعه بر آن‌ها به بازشناسی تاریخی-فرهنگی یک دوره بیانجامد.
• اموال هنری: در تعریف قانونی، اموال هنری آثاری‌ ایرانی و غیر ایرانی‌اند که توسط افراد شاخص و صاحب سبک خلق‌شده و یا آغازگر سبک و مکتب هنری باشند. گرچه، تعریف اموال هنری را بهتر است در ذیل اموال فرهنگی موردبررسی قرار داد. در این صورت، اموالی هنری قلمداد می‌گردند که ابتکارات فکری و نوآوری را همراه داشته و با سایر آثار متمایز باشند. برای حفظ دستاوردهای هنری، قانون مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب به سال 1348 وجود دارد که البته آثار خلق‌شده در خارج از خاک ایران را مدنظر قرار نمی‌دهد.
• اشیاء عتیقه: استفاده از اصطلاح عبارت عتیقه در متون قانونی به آیین‌نامه اجرایی حفظ آثار ملی مصوب سال 1311 بازمی‌گردد که بیان می­‌دارد:

«کلیه آثار صنعتی اقوامی که تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران زندگی کرده‌اند، عتیقه نامیده می‌شود. عتیقات یا غیرمنقول است یا منقول. [...] منظور از اشیاء عتیقه، اشیائی است که بر طبق ضوابط بین‌المللی یک‌صد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد».[2]

در سال 1358 نیز در بند 3 مصوبه شورای عالی انقلاب پیرامون جلوگیری از انجام حفاری­‌های غیر مجاز و کاوش به قصد به­‌دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی، تعریف زیر برای عتیقه ارائه شد:

«منظور از اشیاء عتیقه، اشیائی است که بر طبق ضوابط بین­‌المللی یک­صد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد».

از شروط ملی بودن یک اثر «ساختِ ایران بودن» است

در قوانین پیشین، اموالی آثار ملی تلقی می‌شدند که در خاک ایران ساخته‌شده باشند. بدین‌جهت آثار خارجی در گنجینه‌ی موزه‌ها و یا هدایای شاهان خارجی به دربار ایران و غنایم سلطنتی جزو آثار ملی به‌­شمار نمی‌­رفتند، لذا در طول زمان مصوبات متعددی برای رفع این مشکل تدوین شد. از طرفی با توجه به قوانین و مستندات، اکثر موزه‌ها و ساختمان بیشتر گنجینه‌ها متعلق به اموال دولتی هستند، پس خروج آن‌ها به مجوزهای دولتی نیاز دارد. لادن حیدری، مدیرکل پیشین دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره‌ی آثار خارجی موزه‌ی هنر معاصر تهران گفته است: 

اگر این آثار جزو اموال دولتی باشند و آن‌ها را به‌عنوان اثری که در اختیار دستگاه دولتی به‌عنوان مال دولتی قرارگرفته و در اختیار دستگاه است، بدانیم، هریک مانند سایر اموال دولتی برچسب اموال دارند و در ردیف اموال دستگاه‌های دولتی در وزارت اقتصاد و در دستگاه به ثبت رسیده‌اند و هریک از آن‌ها مشمول مقررات ناظر بر اموال دولتی هستند [...] در خرد قضیه اگر نگاه کنیم، خروج هریک از این اموال در گمرک نیازمند وجود نامه و مجوزی از بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز از سوی او است که این مقام مجاز معمولاً معاونان اداری و مالی دستگاه هستند، امضای نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی که ذی‌حساب دستگاه است نیز باید باشد.[3]

نفایس ملی و آثار نفیس در چه صورتی می‌توانند از کشور خارج شوند؟

بر اساس اظهارات لادن حیدری، اگر اثری جزو نفایس ملی باشد، برای خروج به مصوبه دولت نیاز دارد و اگر اثری نفیس باشد (و نه نفایس ملی) به مصوبه هیئت دولت نیاز خواهد داشت. سازمان میراث‌ فرهنگی هم برای خروج اموال فرهنگی، تاریخی و هنری مصوباتی دارد و آثار را ازلحاظ میزان ارزش و اهمیت درجه‌بندی کرده است. سازمان میراث‌ فرهنگی مجوزهای خود یا هیئت‌ دولت را برای خروج این قسم از آثار شرط کرده است.[4]

نگاهی به قوانین کشور ایتالیا و آلمان در خصوص خریدوفروش آثار هنری و ملی

در ایتالیا، اولین قانون جامع در خصوص میراث فرهنگی در سال 1909 تصویب شد و به‌تازگی، در سال 2017 به‌روز شده است. در این قانون آثار هنری که حداقل 70 سال از تاریخ تولیدشان گذشته و یا توسط یک هنرمند متوفی خلق‌شده‌اند نیاز به دریافت مجوزِ صادرات دارند. در سال 2019، قانون به‌روز شد و  برای تمام آثار هنری از هنرمندان فوت‌شده، چه ایتالیایی و یا غیر، سال تولید 1949 را ملاک قرار داد. البته این قانون، یک ممنوعیت دیگر را نیز لحاظ کرد و برای خروج آثار از کشور رقم پایه 13 هزار و پانصد پوند را تعیین کرد. سازمان میراث فرهنگی ایتالیا، همچنین مجاز است یک اثر را دارای اهمیت ملی بداند و از خروج آن از کشور جلوگیری کند و فروش آن را فقط به ساکنان و مؤسسات ایتالیایی محدود سازد. این وزارتخانه هیچ دستورالعملی را برای تعیین ملی بودن یک اثر مشخص نکرده و ارزیابی را به‌طور تام بر عهده دارد.

در جولای 2016، مجلس آلمان به دستور وزیر فرهنگ قانونی را تصویب کرد. این قانون مقرر می‌کند که برای خروج آثار هنری که بیش از 150 هزار پوند ارزش دارند و حداقل 50 سال از تاریخ خلقشان گذشته، به مجوز صادرات نیاز است. این محدودیت‌ها برای کشورهای اتحادیه اروپا تقلیل می‌یابند و حداقل به 300 هزار یورو و 75 سال تغییر می‌کنند. همچنین به مقامات 16 منطقه آلمان این اختیار داده‌شده که هر اثری از منطقه خود را دارای اهمیت ملی بدانند. با این کار آن‌ها می‌توانند از ترک یک اثر از کشور ممانعت ورزیده و آن را به فروش به افراد و مؤسسات آلمانی محدود سازند. این قانون در مورد تمامی هنرمندان، اعم از متوفی و زنده، آلمانی و غیر آلمانی اعمال می‌شد که اعتراضات هنرمندان بسیاری را برانگیخت و دولت را مکلف به تغییر قانون کرد. در قانون جدید، هنرمند زنده حق انتخاب اینکه اثرش در لیست ممنوعیت صادرات قرار گیرد یا خیر را در اختیار دارد.[5]

نتیجه آنکه

با نگاهی به موارد اشاره شده مشخص می­‌گردد که وجود قوانین به‌­روز و شفاف در این حوزه و نبود خلاء قانونی در کنار یک نهاد متولی قدرتمند و تدوین تعاریف صریح و نظارت شدید، از اهرم‌­های مهمی است که به حفظ و نگهداری سرمایه‌­های ملی منتهی می‌­گردد و راه را برای سوءاستفاده از قوانین بسته نگاه می­‌دارد. اما در خصوص آثار قدمت­‌داری که در حراج‌های بین‌المللی عرضه می‌شوند، چند حالت متصور است. نخست آن­که خروج غیرقانونی و قاچاق آثار به خارج از کشور می‌­تواند یکی از دلایل عرضه این قبیل آثار باشد. جعل پیشینه خرید و فروش آثار و عدم شفافیت در منشاء اثر و ارزیابی­‌های غیردقیق باعث شده تا دعاوی حقوقی برای بازپس‌­گیری آثار شکل بگیرد و دنبال شود. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که برخی آثار پیش از زمان تصویب قوانین مرتبط، از خاک ایران خارج شده­ و اینک مانعی بر سر راه خریدوفروش آن‌ها وجود نداشته باشد، نمونه آن قالی صفوی 2 تا 3 میلیون دلاری صفوی است که پیش‌ازتصویب قوانین، تحت مالکیت بارون ادموند جیمز دو رُتشیلد، از صاحبان بسیاری از آثار ایرانی نفیسی چون شاهنامه شاه‌طهماسبی، درآمده بود.